تغییر مکان سازمان ملل متحد

Sunday, June 03, 2007

خبرگزاري انتخاب : چندی است که نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمر همت بسته اند که طرحی را جهت تغییر محل مقر سازمان ملل متحد به تصويب برسانند. اينجانب در اين يادداشت قصد پرداختن به وضعيت حقوقی مقر، در سازمانهای بين المللی؛ چرايي قيد «دائمی» در ارتباط با مقرر سازمان ملل متحد؛ رابطه قوانين داخلی با معاهدات بين المللی، آثار حقوقی عضويت دولتها در سازمان و تکاليف ناشی از پذيرش منشور ملل متحد و... ندارم! بی ترديد اين قبيل مباحث در محيطی کارشناسی قابل مبادله است که قطعا چنين محيطی حاکم بر اين طرح نيست. بارقه اين يادداشت در مرور خاطراتی زده شد که از برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی در شهر تهران به خاطر داشتم. حتما شما نيز به ياد داريد. جهت برقراری شرايط ميزبانی در يک اجلاس با حضور سران چند دولت عضو، قريب به يک هفته کل مدارس کشور تعطيل و ادارات به صورت نيمه تعطيل در آمد. ضمن آنکه بخش قابل توجهی از خيابانهای پايتخت نيز با منع عبور و مرور روبرو شد! حال فرض بفرماييد، بنا باشد مقر سازمان ملل متحد به کشور عزيز ما منتقل شود. آنگاه چه خواهد شد!؟ آيا بخش قابل توجهی از ايام تقويم، به رنگ قرمز منتشر مي شود!؟بی ترديد، کشوری که توانايي پذيرش مقر سازمانی به اين وسعت را داشته باشد، ما نيستیم! حال سوال جدی اين است که فرض بفرماييد اين طرح تصويب شد و متعاقب آن، نمايندگان کليه دولتها در سازمان ملل متحد به جهت تمکين از مصوبه نمايندگان محترم در مجلس شورای اسلامی و به قصد اثبات التزام عملی خود، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، تصميم به انتقال مقر و اصلاح منشور گرفتند. مي دانيد کشوری که مقر جديد در آن خواهد بود کجاست؟ سوريه؟ لبنان؟ ونزوئلا؟ خير! هيچکدام از اين تنها کشورهای دوست نمي توانند پذيرای مقر سازمان ملل متحد باشند. بلکه گزينه جايگزين امريکا در فرض جابجایی، کشور «ژاپن» خواهد بود! می دانید چرا؟ از آن جهت که اين کشور به تنهايي، 19% بودجه سازمان ملل متحد را تامين مي کند! به بيان ديگر، کشور ژاپن از حيث سهم، در بودجه سازمان ملل متحد بعد از امريکا، در رتبه دوم قرار دارد. ايالات متحده امريکا، نيز قريب به 23% از بودجه سازمان ملل متحد را تامين مي نمايد. سهم هر يک از دولتها در بودجه سازمان ملل متحد، بر مبنای توسعه اقصادی و توليد ناخالص تعيين مي گردد. لذا ناگفته هويدا است که سهم ايران در اين ميان زير يک بوده و به صورت اعشاری حساب مي شود! به بيان ديگر، اگر ژاپن و امريکا تصميم به عدم پرداخت بودجه سازمان ملل متحد بگيرند، اين سازمان تعطيل خواهد شد!! نکته بسيار مهم آن است که ژاپن، به عنوان دولت متخاصم و طرف جنگ با امريکا، هنوز بقايای نبرد خونين اتمی ميان خود و ايالات متحده را به خاطر دارد. لکن اين دولت، بجای پرداختن به هياهو و مصوبات ژورناليستی، احتمالا اهتمام در توسعه داشته است که در چند دهه، در ليست ثروتمند ترين و به تبع آن قدرتمند ترين کشورهای جهان قرار گرفته است. بنابراين شايسته است، نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چنانچه قصد انتقال مقر سازمان ملل متحد را دارند، بجای ارائه طرح هايي که دلالت بر شوخ طبعی نمايندگان دارد، توان خود را صرف ترسيم راهکارهايي جهت توليد ثروت در کشور نمايند. بی ترديد اگر ايران، در جايگاه ژاپن بود، بدون نياز به بحث در ارتباط با مقر سازمان ملل متحد، مي توانست منافع خود را در همين مقر فعلی تامين نمايد. o حسام ايپکچیo کارشناس ارشد حقوق بين المللHesam@ipakchi.net